تبلیغات
وبلاگ دانشجویان توسعه روستایی-توسعه اجتماعی دانشگاه تهران
وبلاگ دانشجویان توسعه روستایی-توسعه اجتماعی دانشگاه تهران
صفحه اصلی آرشیو مطالب درباره ما ارتباط با مدیریت نسخه اتوم نسخه موبایل RSS
» تعاریف توسعه اجتماعی ( یکشنبه 21 خرداد 1391 )
» نگرشی نهادی- هنجاری به جهادسازندگی -دكتر محسن ابراهیم پور ( جمعه 12 خرداد 1391 )
» نگاهی اجمالی به استراتژی های توسعه روستایی ( جمعه 12 خرداد 1391 )
» پنجره‌ای رو به مدرنیته: نظریه عدالت ( پنجشنبه 11 خرداد 1391 )
» کارنامه دکتر احمد سیف ( جمعه 5 خرداد 1391 )
» دانشگاه آنلاین! ( پنجشنبه 4 خرداد 1391 )
» دانلود رایگان کتاب خارجی ( سه شنبه 2 خرداد 1391 )
» چرا ایران عقب ماند و غرب پیشرفت كرد؟ ( سه شنبه 26 اردیبهشت 1391 )
» کتاب «ایران، جامعه کوتاه‌مدت»؛ روایتی تازه از توسعه‌نیافتگی در ایران ( دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 )
» 8 تکنیک برای از بین بردن تعهد اخلاقی شهروندان ( پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391 )
» نشریه اینترنتی شخم/شماره اول ( چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 )
» افسانه توسعه ( سه شنبه 19 اردیبهشت 1391 )
» نگاهی به:دگرگونی ساختاری حوزه عمومی/نوشته:هابرماس ( شنبه 9 اردیبهشت 1391 )
» نگاهی به کتاب: تجربه مدرنیته/نوشته مارشال برمن ( شنبه 9 اردیبهشت 1391 )
» مقایسه شاخص های توسعه انسانی بین ایران و ترکیه ( شنبه 9 اردیبهشت 1391 )
موضوعات
لینکدونی
آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
تبلیغات
ADS
ADS
ADS



به نظر می‌رسد در پاسخ به چرایی ناكامی‌ ما ایرانیان برای ورود به دنیای جدید دو رویكرد كلی وجود دارد، رویكرد اول، پاسخ را در عدم اهتمام جدی به نهادسازی جست‌وجو می‌كند و معتقد است در طول این بیش از یكصد سال بحث‌های تئوریك فراوانی در زمینه‌سازگاری دین و دموكراسی، دین و حقوق‌بشر و بحث‌هایی چون تقابل و تعارض سنت و مدرنیته و... صورت گرفته و آنچه در این بین مغفول مانده، امتناع از تشكیل یا به تعویق افتادن یا عدم پایداری نهادهای مدرن بوده است. رویكرد دوم، این ناكامی را به دلیل خلاء تفكر در اندیشه اجتماعی می‌داند و بر این باور است كه به دلیل عدم درك درست مدرنیته و نیز عدم تمایزبخشی بین مفاهیم موجود در دو سنت متفاوت فكری و فرهنگی، با انحطاط یا امتناع فكر و نیز تعارض «عقلانیت عبری و عقلانیت یونانی»(1) مواجه شده‌‌ایم و به همین دلیل، مدافعان این رویكرد از ضرورت تفكر فلسفی و استدلال‌ورزی و تمایزبخشی دو نوع عقلانیت سخن می‌گویند. 

برای خواندن ادامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

با توجه به اهمیت تفكر فلسفی و نیز آسیب‌های وارده ناشی از عدم وضوح مفاهیم، در این مقال سعی بر آن خواهد شد ضمن اشاره‌ای مختصر به اهمیت تمایزبخشی مفاهیم، به فلسفه سیاسی و مفهوم عدالت با محوریت اندیشه‌های جان راولز (فیلسوف اخلاق معاصر آمریكایی) پرداخته شود. 
تمایز بین «مفهوم (concept) و برداشت‌های مختلف از آن مفهوم (conception)(2) می‌تواند ابهامات بسیاری را كه در تفكر فلسفی شایع است، برطرف كند. «مفهوم» ساختار كلی یا شاید دستور یك اصلاح مانند عدالت، آزادی، برابری و... است ولی برداشت، یك تعیین‌ خاص همان مفهوم است كه با تكمیل برخی جزییات به وجود می‌آید. در اندیشه سیاسی معمولا افراد درخصوص اینكه ساختار كلی یا مفهوم یك اصطلاح چیست، اتفاق نظر دارند. در صورتی كه در رابطه با اینكه تفصیل و جزییات چگونه است، برداشت‌های متفاوتی دارند. 
فلسفه سیاسی را شاخه‌ای از فلسفه اخلاق (اخلاق‌هنجاری) دانسته‌اند كه به تاملات انسان در مورد نحوه اداره جامعه خود و نیز به اینكه حكومت در قبال شهروندان چه باید بكند و چه نباید بكند، می‌پردازد. به اینكه جامعه عادلانه چه خصوصیاتی دارد؟ و نیز سوالاتی از این دست كه ذهن انسان را از دیرباز تاكنون به خود مشغول داشته است، می‌پردازد. فیلسوفان سیاسی لیبرال بر این باورند كه «حكومت یا دولت چیزی جدا از كسانی كه قوانینش در مورد آنها اعمال می‌شود، نیست و بر این اساس، حكومت كارگزار جمعی شهروندانی است كه قوانین آن را تعیین می‌كنند.»(3) بنابراین با توجه به این تعریف، اهمیت رفتار متقابل شهروندان یك جامعه در ذهن متبادر می‌شود كه البته اهمیت آن در جامعه ما به مراتب بیشتر احساس می‌شود. 
عدالت 
از آن دسته مقولاتی است كه از بدو تكوین فلسفه سیاسی مورد توجه بوده و اكثر اندیشمندان در تعریف آن اتفاق نظر دارند كه «عدالت عبارت است از آنچه متعلق به افراد است، به آنها داده شود و آنچه متعلق به آنها نیست، به آنها داده نشود.»(4) این تعریف از عدالت، ناظر بر این است كه عدالت آن چیزی نیست كه اگر انسان‌ها آن را داشتند، خوب بود و نیز چیزی است كه اخلاقا خوب است به آنها داده شود و... بنابراین با توجه به كُنه معمای آن، درمی‌یابیم كه رابطه تنگاتنگی با «وظیفه» دارد و از این لحاظ به وجوب انجام فعلی در قبال یكدیگر پی می‌بریم و ضرورت تفكیك آن از مفاهیمی چون «بخشندگی» احساس می‌شود، چه آنكه مفهوم عدالت بیش از هر مفهومی مورد علاقه سیاستمداران واقع شده است پس ابهام در مورد آن فرصتی را در اختیار سیاستمداران و عوامل اجرایی قرار می‌دهد تا تصمیمات خود را عدالت‌خواهانه جلوه دهند. 
عدالت از منظر فیلسوفان متقدم 
یونانیان باستان كمال انسان را در طبیعت جست‌وجو می‌كردند و بر این اساس، هرگونه فاصله گرفتن از شأن و منزلت طبیعی را موجب نقصان و خسران انسان دانسته‌اند. آنها عدالت را والاترین فضیلت دانسته و منظورشان از عدالت، این بود كه هر چیزی در جایگاه خود قرار بگیرد و به تبع آن، وضع طبیعی موجودات را عادلانه قلمداد می‌كردند و متقابلا نیز صفات غیرطبیعی را ظالمانه عنوان می‌كردند. 
هاش كلمن (حقوقدان اتریشی)، نظریه‌پردازان عدالت را به دو گروه اساسی تقسیم می‌كند: «اصحاب متافیزیك و اصحاب اصالت عقل (راسیونالیسم)(5) .» كلمن پیشوای گروه اول را افلاطون می‌داند و پیشوای گروه دوم را ارسطو. براساس نظریه افلاطون، شناخت عدالت فراتر از حیطه تجربه عملی بشر است و محل واقعیت وجودی آن طی یك فعالیت نظری، نه در این جهان بلكه در جهان بالاتر (مُثُل) است. اما ارسطو می‌كوشد تا مفهوم عدالت را در همین جهان و با تكیه بر اصول عقلایی و از طریق تحلیل علمی شناسایی كند. با همه اختلافاتی كه ممكن است این دو فیلسوف درخصوص معرفت‌شناسی (Epistemology) داشته باشند، هر دو فیلسوف، عدالت را برابری حقوق افراد تنها در چارچوب طبقه و گروه خاص خود عنوان می‌كنند كه به هیچ‌وجه با مبانی حقوق مدرن سازگاری ندارد، زیرا صرفا عدالت را معامله برابر با افراد برابر و معامله نابرابر با افراد نابرابر فهم می‌كنند. 
عدالت در اندیشه مدرن 
با اینكه فیلسوفان مدرن مانند فیلسوفان یونان باستان در توضیح و تفسیر عدالت به مفهوم طبیعی متوسل می‌شوند و از تعابیری چون حق طبیعی یا قانون طبیعت استفاده می‌كنند ولی یك نكته وجود دارد كه مضمون تعابیر این دو دسته را از یكدیگر متمایز می‌كند و آن، این است كه در اندیشه مدرن برابری طبیعی همه انسان‌ها مفروض گرفته می‌شود و اصل برابری حقوقی همه انسان‌ها صرف‌نظر از تعلقات نژادی، قومی، زبانی، طبقاتی و جنسیتی و... در اندیشه مدرن مورد توجه بوده است و حال آنكه تصور 
سلسله مراتبی و ارگانیك از جامعه و «برابری افراد برابر»، بحث‌های قدما بوده است. از آنجا كه در اندیشه مدرن اخلاق و حقوق بر پایه حقوق و آزادی‌های فردی بنا شده است، به نظر می‌رسد پرداختن به فلسفه سیاسی جان لاك (1704 – 1632) بتواند ارتباط عدالت و آزادی‌های فردی را تا حدودی روشن كند. مفهوم عدالت و مالكیت در اندیشه جان لاك در هم تنیده است، طوری كه عدالت را قائم بر مالكیت تعریف می‌كند كه مفهوم مالكیت از نظر وی ناظر بر حق داشتن چیزی است و در مقابل، بی‌عدالتی را تجاوز به این حق می‌داند. مالكیت در اندیشه جان لاك صرفا محدود به محصول تلاش و كار انسان‌ها نیست و جسم و جان نیز جزء مالكیت محسوب می‌شود و از نظر وی هدف انسان‌ها از پیوستن به جامعه سیاسی، حفظ متقابل زندگی‌ها، آزادی‌ها و دارایی‌هایشان است كه جان لاك به آنها عنوان كلی مالكیت را اطلاق می‌كند. اهمیت فردیت در اندیشه لاك در همین استدلال لاك از پیوستن انسان‌ها به جامعه سیاسی روشن شده، به طوری كه از نظر وی، فرد خود هدف متعالی است و زندگی جمعی صرفا در خدمت تحقق بخشی به اهداف فردی و تدبیری است در خدمت این هدف متعالی. 
عدالت اجتماعی و فیلسوفان معاصر 
ایده عدالت اجتماعی از مفاهیمی است كه از سال‌های 1850(6) به این سو مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است، چراكه نهادهای اجتماعی- اقتصادی كه در توزیع منافع و وظایف نقش حیاتی دارند، موضوعاتی مناسب برای مداقه و اندیشیدن و درخصوص چگونگی كاركرد و بایدها و نبایدهای این نهادها به فلسفیدن مشغول شوند. 
عدالت به مثابه انصاف 
به نظر می‌رسد كه منسجم‌ترین تبیین نظریه عدالت كار چارچوب مكانیسم اقتصادی بازار را جان راولز 
(John Rawls) فیلسوف اخلاق معاصر آمریكایی در كتاب نظریه عدالت، (1971) ارایه داده است كه تاثیر شگرفی در فلسفه سیاسی داشت و مفهوم فلسفه حیاتی كه تا آن زمان صرفا به تاریخ اندیشه سیاسی یا تحلیل زبان‌شناختی درباره معنای مفاهیم سیاسی تحلیل یافته بود، جانی دوباره بخشیده و از همین منظر تمامی فیلسوفان سیاسی پس از وی لاجرم ارتباط استدلال‌های خود را با استدلال‌های راولز پیگیری می‌كنند. جان راولز نظریه عدالت خود را رد پارادایم سنت «قرارداد اجتماعی» مطرح می‌كند كه فیلسوفانی چون توماس هابز و جان لاك و ژان ژاك روسو از پیشگامان این نظریه «قرارداد اجتماعی» هستند؛ نظریه‌ای كه نظام اجتماعی- اقتصادی را حاصل توافق افراد می‌داند و زندگی تحت حاكمیت قانون را كه تجلی توافق افراد است، نسبت به فسح طبیعی كارآمدتری معرفی می‌كند. البته باید توجه داشت كه منظور از قرارداد اجتماعی، یك اتفاق تاریخی نیست كه در یك لحظه تاریخی مشخص صورت گرفته باشد. جان راولز با تكیه بر این نكته است كه مقصود خود از قرارداد اجتماعی را تخلیه ذهنی از مفاهیم زمان و مكان می‌داند و معتقد است هر نوع امتیاز خاص كه در «قرارداد اجتماعی» منعكس شود، غیرمنصفانه است و باید برابری را به عنوان مولفه اصلی عدالت در پارادایم قرارداد اجتماعی مبنا قرار داد. باز هم تاكید می‌كنیم كه منظور از برابری در نظریه قرارداد اجتماعی از نگاه راولز صرفا یك ابزار تحلیلی در فلسفه است و نه یك ابزار تاریخی. به این معنا كه انصاف ایجاب می‌كند در هر قرارداد اجتماعی اگر جای «الف» و «ب» تغییر كرد، نتیجه قرارداد بین آنها عوض نشود و صرفا در این صورت است كه می‌توانیم ادعا كنیم كه وضعیت «الف» و «ب» متقارن است. جان راولز نظریه عدالت خود را «وضعیت اولیه» و «حجاب جهل» معرفی می‌كند و منظورش را این‌طور بیان می‌كند كه برای فهم اینكه كدام اصول عدالت منصفانه است، باید به این نكته توجه نشان دهیم كه اگر افراد در جهل از موقعیت اجتماعی و هویتی خود قرار بگیرند، چه اصول و مبناهایی را انتخاب می‌كنند. پرده جهل در این آزمایش ذهنی باعث می‌شود كه افراد از یكدیگر قابل تمییز نباشند و مشخص نباشد كه كدام فرد با هوش یا كدام فرد مسلمان است و كدام ملحد و... در این صورت این قرارداد (وضعیت اولیه و حجاب جهل) فرم محسوب می‌شود و عدالت آن چیزی خواهد بود كه محتوای قرارداد یا توافق فرضی را شكل می‌دهد كه به دست افراد محروم از هرگونه دانش، نوشته شده و آن را منصفانه می‌كند. این محرومیت افراد از اطلاعات تمایزبخش سبب می‌شود طرف‌های قرارداد فرضی از استعدادهای خود از هویت اجتماعی خود آگاهی نداشته باشند و همچنین از برداشت خود از امر خیر هم چیزی ندانند و تنها آنچه این افراد به آن علم دارند، توانایی شكل دادن و تجدید نظر و دنبال كردن و برداشتن از امر خیر است و برای استفاده از این توانایی‌ها به اموری به نام كالاهای اولیه نیاز دارند كه شامل آزادی‌ها، فرصت‌ها، قدرت، درآمد و ثروت، عزت نفس و... می‌شود. 
حال ببینیم جان راولز در چارچوب سنت قرارداد اجتماعی و توجه ویژه‌اش به وضع اولیه و حجاب جهل، چه تبیینی از اصول عدالت ارایه می‌دهد. راولز اصول عدالت را این‌گونه معرفی می‌كند: 
1. آزادی‌های بنیادین برابر: اینكه هر فرد درخصوص گسترده‌ترین آزادی‌های بنیادین حقی برابر داشته باشد یا آزادی‌های مشابه برای همه سازگاری داشته باشد. 
2. نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی را باید به شكلی نظم بخشید كه دو شرط برآورد: 
الف- بیشترین منفعت را برای نابرخوردارترین افراد جامعه در بر داشته باشد. (اصل تفاوت) 
ب- نابرابری‌ها به موقعیت‌ها و مناصب مربوط باشند و همگان فرصت‌های منصفانه‌ای برای دسترسی به آنها داشته باشند. (اصل برابری منصفانه فرصت‌ها) 
از آنجا كه این دو اصل در دو جهت مخالف حركت می‌كنند كه اولی ناظر بر آزادی برابر و دومی ناظر بر نابرابری است، از این‌رو جان راولز آنها را از طریق «اصل اولویت» با هم سازگار می‌كند. 
از نظر راولز اصل آزادی‌های بنیادین بر اصل نابرابری‌های اجتماعی تقدم دارد و نیز درخصوص اصل دوم، برابری منصفانه فرصت‌ها بر اصل تفاوت تقدم دارد. 
مجموع این اصول نشان می‌دهد كه راولز دولت را موظف می‌داند تاخیرهای اولیه (كالاهای اولیه) را به طور مساوی میان شهروندان توزیع كند، مگر آنكه توزیع نابرابر به نفع همگان و به‌خصوص محروم‌ترین و نابرخوردارترین افراد جامعه باشد و باید به این نكته توجه ویژه داشت كه اصل آزادی‌ها را به طور مساوی میان شهروندان توزیع كند، مگر آنكه توزیع نابرابر به نفع همگان و به‌خصوص محروم‌ترین و نابرخوردارترین افراد جامعه باشد و باید به این نكته توجه ویژه داشت كه اصل آزادی‌های بنیادین از اهمیت بالایی برخوردار است، تا آنجا كه نقص آن حتی اگر چنین انحرافی به ازدیاد ثروت و بهبود حال محروم‌ترین اقشار جامعه شود، جایز نیست. 
راولز جامعه عادلانه را این‌گونه به تصویر می‌كشد كه نخست و مهم‌تر از همه، این جامعه باید به هر یك از اعضای خود مجموعه یكسانی از آزادی‌ها و حقوق بنیادین را بدهد. مثل آزادی بیان، دین، تجمع، اشتغال، سبك زندگی و... آن گاه اگر نابرابری‌های اجتماعی اقتصادی به وجود بیاید، باید اطمینان حاصل شود كه آنان در فرآیندی كه سبب دستیابی یا عدم دستیابی به موقعیت‌ها و مناصب یا ثروت نابرابر می‌شود، از فرصت‌های برابر برخوردار بوده‌اند. با همه این اوصاف، جان راولز صرفا این گزاره را موجه می‌داند كه در پایان فقط آن دسته از نابرابری‌ها مجازند كه در گذر زمان برخورداری محروم‌ترین اعضای جامعه را افزایش دهد. (كم به بیش تبدیل شود). 
راولز اهمیت ویژه‌ای برای انگیزه‌های فردی قایل و معتقد است در فقدان نابرابری، افراد انگیزه‌ای برای ترجیح كاری به كار دیگر پیدا نمی‌كنند و همین امر باعث می‌شود برای انجام كارهایی كه بیشترین منفعت را برای همه افراد دیگر دارد، انگیزه‌ای وجود نداشته باشد. در اینجا ممكن است این سوال به ذهن خطور كند كه مراد از محروم‌ترین افراد چه كسانی هستند، راولز در پاسخ به این سوال می‌گوید «برای سنجش رفاه یك فرد باید میزان دسترسی او به كالاهای اولیه را معیار قرار دهیم و «اصل فراغت» را نیز جزو كالاهای اولیه قرار می‌دهد كه می‌تواند برای توجیه نابرابری‌ها به كار رود. 
یادآور می‌شویم كه جان راولز عدالت را نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی معرفی می‌كند و می‌گوید كه مفهوم عدالت نه یك كاركرد فردی بلكه به عنوان نظم و سامان اجتماعی مطرح است و این‌گونه نیست كه عدالت به عنوان رفتار انتخابی حاكمان قلمداد شود، بلكه باید بدانیم كه عدالت جزو ذاتی یك نظام اجتماعی است كه در آن حفظ حقوق فردی و آزادی‌های اساسی جنبه محوری دارد و برابری در آزادی‌ها و فرصت‌ها، ابزارهای نیل به عدالت است و تجلی یك جامعه عادلانه به این شكل است كه شهروندان از امنیت جانی و اقتصادی برخوردار باشند و هراسی از حاكمان خود نداشته، از جامعه خود و تاریخ خود بیزار نباشند. 
سایر منابع 
فلسفه سیاسی چین همچنین ترجمه خشایار دیهیمی نشر نو
پاورقی: 
1- وام گرفته از بیژن عبدالکریمی
2- فلسفه سیاسی، آدام سویفت، ترجمه پویا موحد، نشر ققنوس، ص 31
3- همان ص 22
4- همان ص 30
5- در هوای حق و عدالت، محمدعلی موحد، نشر کارنامه، ص 91 
6- فلسفه سیاسی، آدام سویفت، ص 29
منبع:روزنامه شرق

.:: ارسال مطلب توسط دانشجویان توسعه در تاریخ پنجشنبه 11 خرداد 1391, 12:10

برچسب ها : جواد علیخانی , عدالت , توسعه نیافتگی , فلسفه , جان راولز ,

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در کلوب

نظرات :
نظرسنجی
آیا هدفمندی یارانه ها سبب بهبود سطح زندگی روستاییان شده است؟

صفحات جانبی
درباره ما


ایجاد کننده وبلاگ : دانشجویان توسعه